به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله سید احمد خاتمی از اساتید حوزه علمیه قم در ادامه بحث «فقه حکومتی» به بررسی بخش دیگری از ادله وجوب حفظ نظام در حوزه فرهنگی پرداخت.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَا بَشِيرُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يَسْتَغْنِ بِفِقْهِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِمْ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ. (الكافي، ج‏1، ص: 33)

سخن پیرامون قاعده لاضرر بود. تاریخچه قاعده بیان شد و سپس مدرک قاعده مورد بررسی قرار گرفت.

چند طایفه روایت بر این قاعده دلالت می کند و حدود 90 حدیث پشتیبان این قاعده است.

* طایفه روایات

طایفه اول: قضیه سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَب است. معروف ترین روایات همین طایفه است.

طایفه دوم: روایاتی که در آن فقط ضرار است.

طایفه سوم: روایاتی است که در آن فقط تحریم اضرار به غیر بالمباشره است.

طایفه چهارم: روایاتی که تحریم «اضرار بالغیر، بغیر المباشره» را بیان می دارد.

طایفه پنجم: آنچه دلالت بر تحریم اضرار به نفس دارد. (خودکشی، خودداری از مصرف داروی درمان کننده بیماری، بستن رحم)

لا ضرر در روایات شیعه و اهل سنت رسیده است.

در روایات شیعه حدیثی وجود دارد که با همه این احادیث متفاوت است.

قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام يَقُولُ‏ فِي تَفْسِيرِ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‏ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لِرَجُلٍ فِي حَائِطِهِ نَخْلَةٌ وَ كَانَ يُضِرُّ بِهِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فَدَعَاهُ فَقَالَ أَعْطِنِي نَخْلَتَكَ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا الدَّحْدَاحِ جَاءَ إِلَى صَاحِبِ النَّخْلَةِ فَقَالَ بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي فَبَاعَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِ اشْتَرَيْتُ نَخْلَةَ فُلَانٍ بِحَائِطِي قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَكَ بَدَلَهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ص‏ وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى‏ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‏ يَعْنِي النَّخْلَةَ وَ اتَّقى‏ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى‏ بِوَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏لی الله علیه و آله و سلم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى‏ ... وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى‏ فَقُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى‏ قَالَ اللَّهُ‏ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِنَا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مُكْتَسَبَةٌ وَ أَنَّهُمْ إِذَا نَظَرُوا مِنْ‏ وَجْهِ النَّظَرِ أَدْرَكُوا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَ قَالَ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكْتَسِبُونَ الْخَيْرَ لِأَنْفُسِهِمْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَ هُوَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هُوَ خَيْراً مِمَّنْ هُوَ مِنْهُ‏ هَؤُلَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مَوْضِعُهُمْ مَوْضِعُهُمْ وَ قَرَابَتُهُمْ قَرَابَتُهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَ فَتَرَوْنَ أَنَّهُمْ لَا يَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَ قَدْ عَرَفْتُمْ وَ لَمْ يَعْرِفُوا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوِ اسْتَطَاعَ النَّاسُ لَأَحَبُّونَا.

(بحار الأنوار، ج‏22، ص: 101)

سند حدیث، سند خوبی است.

عبارت «وَ كَانَ يُضِرُّ بِهِ» از این روایت می تواند مورد استناد ما قرار بگیرد و نشان می دهد که حق با مرد انصاری بوده است.

منبع روایی اهل سنت

حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا حماد، ثنا واصل مولى أبى عيينة، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث، عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطالب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: (فهبه له ولك كذا وكذا) أمرا رغبه فيه، فأبى، فقال: (أنت مضار) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: (اذهب فاقلع نخله).

كتاب: سنن أبي داود، ج 2، ص 173.

در این روایت، صغرای لاضرر وجود دارد. صغرای لاضرر این است «فانک مضار». و عبارت «اذهب فاقلعها» کبرای عملی لاضرر است.

پنج روایت تا اینجا بیان شده است. روایت پنجم اصلاً اسمی از «لاضرر» و «لاضرار» ندارد. روایت چهارم هم اصلاً نوعی دیگر بود و سیاق آن با سیاق روایات دیگر متفاوت بود. این روایت هم لاضرر و لاضرار را نداشت. سه روایتی که در جلسه گذشته خوانده شد.

روایت زراره، روایت  3  از باب 12 که از شیخ کلینی بود. در پایان این روایت آمده است «اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ- فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.»

روایت بعدی روایت من لا یحضره الفقیه است که در پایان «لاضرر و لاضرار را ندارد»

روایت پنجم که روایت 8 باب ضرار است و حدیث 4 وسائل؛ ذیل روایت آمده است «فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ- وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ» این روایت مرسله است و به لحاظ سند مشکل دارد.

نکته سندی: این روایت در کافی از علی بن محمد بن بندار نقل شده است که همان ماجیلویه است و ثقه و فاضل است. نوه احمد بن محمد بن خالد برقی است و به دست او تأدیب شده است. اما "و علی بن محمد" نیست بلکه "علی بن محمد " است. حدیث قبلی هم عدۀ من اصحابنا نیست بلکه محمد بن یحیی عن محمد بن حسین ... عن عقبه بن خالد. باز حدیث قبلی هم از عقبه بن خالد نقل شده است. حدیث 6 (در کافی) حدیث 5، حدیث 4، حدیث 3 را هم نگاه می کنیم،  تا حدیث 2؛که در این حدیث عدۀ من اصحابنا آمده است عن احمد بن محمد بن خالد. بین دو روایت شش روایت فاصله است.

محقق کتاب بدایع الدرر در بحث حدیث لاضرر جلد 4 مجموعه پنج جلدی امام (ره) در پاورقی گفته است: هذا عطف علی عدۀ من اصحابنا فی سند الکافی فی الصفحه السابقه. اما این نظر امام (ره) نیست و بی دقتی حاشیه نویسان است زیرا در روایت 8 «واو» عطف وجود ندارد. اگر واو داشت عطف درست بود. ثانیاً اگر واو هم داشته باشد کجا این عطف درست است زیرا بین دو روایت شش روایت فاصله است و نمی تواند این روایت عطف بر «عده اصحاب» روایت دوم باشد. حتی اگر در چاپ سابق آن «واو» هم باشد باز نمی تواند عطف شده باشد.

بنابراین از نظر سندی نمی توان به این روایت اعتماد کرد.

بنابراین تا اینجا ما یک روایت دیده ایم که عبارت «علی مؤمن» در آن است. اما در قضیه سمرۀ ما «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نداریم. یعنی عبارت فی الاسلام نداریم. نسبت داده شده که قضیه سمرۀ در نهایه ابن اثیر با فی الاسلام نقل شده است.

ان قلت: بودن و نبودن قید «فی الاسلام» در روایت چه اثری دارد؟

بودن و نبودن عبارت «لاضرر و لاضرار علی مؤمن» در روایت چه اثری دارد؟

قلت: اگر عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در روایات باشد مثل لاحرج می شود. یعنی در حوزه شریعت، حکمی که منشأ حرج باشد، نیست. اینجا نیز می شود در حوزه اسلام حکمی که منشأ ضرر یا ضرار باشد، نیست. البته اگر عبارت «فی الاسلام» باشد.

اما اگر قید «فی الاسلام» نباشد مثلاً اگر وضو یا حج، ضرری بود آیا می توانیم به استناد لاضرر نه لاحرج، وجوب الوضوء را برداریم؟ خیر، نمی توانیم. پس بودن عبارت «فی الاسلام» تأثیرگذار است. اگر این عبارت بود، «وضو و حج ضرری» را برمی داشتیم.

اگر قید «علی مؤمن» در روایت باشد معنایش این است که این روایت احکام ضرر به دیگران را برمی دارد و نمی توان به گونه ای جلوی خانه را سامان داد که همسایه ضرر ببیند اگرچه اختیار خانه به دست خود شخص است. یا مثلاً صاحبخانه ای خانه اش را به افراد نااهل اجاره می دهد به گونه ای که محله ناامن شده و محله بدنام می شود و قیمت خانه های اطراف افت می کند این روایت در این صورت فقط اینجا را می گیرد. اما بر وضو و حجِ ضرری دلالت نمی کند، چون «علی مؤمن» دارد.

نظر نهایی چیست؟ آیا این عبارات در روایت بوده است یا نه؟

فقها در این مبحث سه دلیل گفته اند که لاضرر و لاضرار فی الاسلام بوده است. یعنی عبارت فی الاسلام و علی مؤمن در روایت بوده است.

مسأله حدیثی (درایه): اگر در یک حدیث معتبر، جمله ای بود و در حدیث معتبر دیگر این جمله نباشد اینجا دو گزینه پیش روی ماست:

*  این که بگوییم اصل، عدم زیاده است. یعنی قید محل بحث را امام معصوم فرموده است راوی عادل چیزی را که امام نفرموده به روایت اضافه نمی کند. پس این عبارت بوده است که راوی عادل آن را بیان کرده است؛ اما راوی ای که نیاورده هم فاسق نیست، فکر می کرده نیازی به این کلمه نیست یعنی با گفتن اصل مطلب گمان کرده نیازی به این عبارت نیست یا اینکه حواس او پرت شده و این عبارت را نشنیده است. بنابراین با اختیار این گزینه عبارت «فی الاسلام» و «علی مؤمن» در روایت ثابت می شود.

* این که بگوییم اصل، عدم نقیصه است. یعنی آن که نیاورده است کار به حق انجام داده است. پس برای راوی ای که این عبارت را آورده چه توجیهی می‎ کنیم؟ می گوییم این عبارت را از باب توضیح آورده است و با فرمایش امام مخلوط شده است.

مشهور بزرگان ما قائلند که اصل، عدم زیاده است یعنی راوی از خودش چیزی به روایت اضافه نمی کند.

شیخ الشریعه در کتاب قاعده لاضرر، صفحه 15 چاپ آل البیت اصلِ عدم زیاده را پذیرفته است. عبارت شیخ الشریعه این است؛ و بناءً على القاعدة المطّردة المسلّمة: إنّ الزیادة إذا ثبتت فی طریقٍ قدّمت على النقیصة و حکم بوجودها فی الواقع و سقوطها عن روایة من روى بدونها و أنّ السقوط إنّما وقع نسیانا أو اختصارا أو توهّما أنّه لا فرق بین وجودها و عدمها إلّا التأکید، أو غیر ذلک من وجوه ما یعتذر للنقص فی قضیة شخصیة ثبت فی طریق آخر مع الزیادة، فینتج ما ذکر أنّ الثابت فی قضیة «سمرة» هو قوله صلّى اللّه علیه و آله «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» لا هما مجرّدین. پس تا اینجا روشن شد که ما باید روایت را با زیاده ببینیم.

پرسش: این زیاده کدام است؟ «فی الاسلام» یا «علی مؤمن»؟

پاسخ: قید «فی الاسلام» سند ندارد اما قید «علی مؤمن» سند دارد و علی بن محمد بن بندار که به این اسم توثیق نشده همان ماجیلویه بوده که توثیق شده و روایت معتبر است.

نتیجه اینکه زیاده (قید) «علی مؤمن» اثبات شده، اما زیاده (قید) «فی الاسلام» اثبات نشده است.

پرسش: آیا از راه دیگر می توان این را اثبات کرد؟

پاسخ: دو راه دیگر برای اثبات قید «فی الاسلام» وجود دارد که در جلسه آینده به آن می پردازیم.

محمد زنگی آبادی